في تطور اقتصادي مثير للقلق، أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 67.1% على أساس سنوي خلال شهر فبراير، مقارنةً بـ 64.9% في يناير. تسلط هذه الزيادة الضوء على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، حيث بلغ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 4.5% على أساس شهري.
تأثيرات هذا الارتفاع الهائل في التضخم لم تقتصر على فئة معينة، بل شملت قطاعات متعددة، حيث شهدت السلع الغذائية ارتفاعًا بنسبة 71.1%، والنقل بنسبة 78%، والصحة بنسبة 81.25%، والتعليم بنسبة 91.8%، بالإضافة إلى الفنادق والمطاعم بنسبة مذهلة وصلت إلى 94.8%، وفقًا لتقرير معهد الإحصاء التركي.
وعلى الرغم من تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن سياسات “مكافحة التضخم ستبدأ نتائجها في الظهور فعليًا في نهاية العام”، يبقى التضخم محورًا ساخنًا في الحديث الاقتصادي. وفي خطوة لاحتواء التضخم، ارتفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 45%، إلا أن التأثيرات لا تزال تتجلى بوضوح.
يرى خبراء اقتصاديون مستقلون أن هذه الأرقام الرسمية، رغم ارتفاعها، لا تعكس الوضع بشكل دقيق، حيث يُشيرون إلى أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بلغ 122% على أساس سنوي، ويؤكدون على حاجة للنظر بعمق إلى تأثيرات هذه التقديرات.
بالرغم من الزيادات الدورية في الرواتب ومعاشات التقاعد، يظل التضخم قضيةً مثارة في تركيا، خاصةً قبيل بداية شهر رمضان، والذي غالبًا ما يرافقه زيادة في إنفاق العائلات
